بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر ضبطی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۲۱۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در حاشیه بازدید از انبارهای تملیکی استان سمنان با اشاره به اینکه در پی بازدید رؤسای قوای قضاییه و مجریه و دستورات صادر شده، تعامل بین قوا در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی سرعت گرفت، اظهارداشت: اقدامات خوبی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف کالاها در سراسر کشور از جمله برگزاری مزایدههای فوقالعاده و فروش خودروهای خارجی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان داشت: حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر ضبطی در انبارهای سازمان در سراسر کشور وجود دارد که این سازمان، اختیاری برای تعیین تکلیف آنها ندارد. تعدادی از این دستگاهها دارای رأی برائت دارند و البته امکان فروش آنها وجود ندارد چرا که امکان استفاده در چرخه معیوب و غیرقانونی وجود دارد و بخشی نیز رای قطعی محکومیت هستند.
اجتهادی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاها در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: یکی از مباحث به دریافت مجوز از برخی دستگاهها همچون استاندارد و سازمان غذا و دارو باز میگردد.
رییس هیات مدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: در یک سال گذشته ۷۰۰ درصد فروش کالاهای اموال تملیکی افزایشیافته و ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا هم تعیین تکلیف شده است.
اجتهادی افزود: مصوبهای از جلوگیری از رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات در دست بررسی است که با نهاییشدن آن در دولت و تصویب در مجلس، مشکلات قانونی سد راه تعیین تکلیف اموال تملیکی برطرف شود.
در ادامه این بازدید علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در راستای تعیین تکلیف کالاها و ساماندهی انبارها تصریح کرد: باتوجهبه اقدامات خوبی که در انبارها صورت پذیرفته و این سازمان هم مجدانه پیگیر ساماندهی بهینه انبارها است، دادستانی نیز بر همین موضوع تأکید داشته و در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین رییس هیات مدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با کارکنان اداره اموال تملیکی استان سمنان دیدار صمیمانه داشت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.
سید عبدالمجید اجتهادی با حضور علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور، علیرضا نورنژاد عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول و روحالله آبداریان مدیرکل حوزه مدیرعامل و امور استانها و روابطعمومی سازمان اموال تملیکی، محمدجعفر عبداللهی رییسکل دادگستری و مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات استان و محمدرضا صادقی معاون امور اقتصادی استانداری سمنان از انبارهای تملیکی این استان بازدید به عمل آورد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا ها انبار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمینهای آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمینشان میتوانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند میکند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره میشود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر میکند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف میشود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم میزند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پروندههای اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسهای با شورای حفظ حقوق بیتالمال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل میشود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانهای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامههای تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک میکشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداریهالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه